خلال اجتماع مجلس الوزراء.. وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1% خلال 2025/2026 متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، مؤكدًا استمرار تحسن مؤشرات النمو رغم التحديات والتوترات الإقليمية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليرتفع معدل النمو السنوي إلى 5.1%، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على مواصلة النمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة غير البترولية، وقناة السويس، وتكرير البترول.
وأوضح وزير التخطيط أن نشاط الصناعة غير البترولية جاء في صدارة القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، كما تصدر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في النمو على مستوى العام المالي بالكامل.
كما واصل قطاع الاتصالات تحقيق معدلات نمو قوية، مسجلًا 24.3% خلال الربع الرابع، ليأتي في المرتبة الثانية بين أعلى الأنشطة نموًا خلال الربع والعام المالي.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز دور القطاع في دعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 33.8% خلال الربع الرابع، ليكون النشاط الأعلى نموًا خلال الربع، بينما بلغ معدل نموه 23.3% على مستوى العام المالي، في مؤشر على بدء تعافي النشاط بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.
كما حقق نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، وبلغ معدل نموه 8.7% خلال العام المالي، بعد تسجيله انكماشًا خلال العام السابق.
ولفت الوزير إلى أن نشاط الاستخراجات شهد تحولًا لافتًا إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
وفي استعراضه لنتائج العام المالي 2025/2026، أشار وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت معدلات النمو، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي النمو المحقق خلال العام المالي.
كما شهد العام المالي تعافيًا ملحوظًا في نشاط قناة السويس، ليصبح من بين الأنشطة الأسرع نموًا، بالتوازي مع استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسجل نشاط الصناعة غير البترولية نموًا قدره 9%، فيما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو الإيجابي بمعدل 8.7%، مقارنة بانكماش بلغ 1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ضوء زيادة الإنتاج وتحسن أداء معامل التكرير عقب تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن نشاط المطاعم والفنادق حقق نموًا بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، مواصلًا مساره الإيجابي بدعم من تحسن الحركة السياحية وارتفاع الطلب على الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
وأكد وزير التخطيط أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي تعكس تحسنًا في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنوع مصادر النمو الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على مسار النمو.
