النائب د. نافع عبدالهادي: تشريع إعدام الأسرى انتهاك جسيم ووصمة عار في جبين الإنسانية
أدان النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المقترحات والشكاوى ،بأشد العبارات إقرار البرلمان الإسرائيلي تشريعًا يجيز إعدام الأسرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانحدارًا غير مسبوق في احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عبدالهادي، في بيان له، أن هذا التشريع يعكس نهجًا قائمًا على الانتقام وتصفية الحسابات، بعيدًا عن أي اعتبارات إنسانية أو قانونية، مشددًا على أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات اتفاقيات جنيف وكافة الأعراف الدولية التي تكفل حماية الأسرى، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
وأكد أن منح غطاء قانوني لمثل هذه الممارسات لا يغير من كونها جريمة مكتملة الأركان، بل يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمنظومة حقوق الإنسان، داعيًا إلى موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن تمرير مثل هذا التشريع يعكس حالة من الارتباك والضعف المؤسسي، ويؤشر إلى توجه خطير نحو تقنين الانتهاكات، في ظل صمت دولي يثير القلق، ويفتح الباب أمام مزيد من التدهور في الأوضاع داخل الأراضي المحتلة، بما يهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
واختتم عبدالهادي بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه تأجيج التوترات الإقليمية، وتقويض أي جهود جادة لاحتواء الأزمة، مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عنها.
