الحكاية

«الرقابة النووية» و«الجهاز التنفيذي للمحطات النووية» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات

وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، بما يدعم تطوير القدرات العلمية والفنية والإدارية المرتبطة بالقطاع النووي.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث وقّع البروتوكول عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور هاني خضر، رئيس الهيئة، فيما وقّع عن الجهاز التنفيذي الدكتور أحمد فرغل توفيق، رئيس مجلس إدارة الجهاز.

ويأتي البروتوكول في إطار تفعيل أوجه التعاون المنصوص عليها بالقانون رقم 209 لسنة 2017 بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي أكد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، ونص على مباشرة الجهاز لاختصاصاته بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويستهدف الاتفاق إرساء آليات أكثر فاعلية للتعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المؤسسية لدى الطرفين، إلى جانب تنمية الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في المجالات العلمية والفنية والإدارية ذات الصلة بالمشروعات النووية.

ويتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون، أبرزها تبادل الخبرات بشأن استيفاء متطلبات التراخيص والأذون والموافقات اللازمة للمشروعات النووية ومشغليها، والتعاون في نشر ثقافة الأمان النووي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته، فضلًا عن تطوير نظم الإدارة المتكاملة، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، وتقييم الأداء.

كما يشمل التعاون تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للتعامل مع المتطلبات المتخصصة للقطاع النووي.

ويعكس توقيع البروتوكول توجه المؤسسات الوطنية العاملة في المجال النووي نحو توحيد الجهود وتكامل الأدوار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويرسخ الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة في إطار مؤسسي منظم.

وشهد مراسم التوقيع من جانب الهيئة الأستاذ الدكتور وائل الجمال، رئيس قطاع الضمانات النووية والأمن النووي، والدكتور محمد جاهين، رئيس قطاع أمان المنشآت النووية، والأستاذ تامر قمرة، رئيس إدارة الشئون القانونية، والأستاذة ماريان يوسف، مدير مكتب رئيس الهيئة.

كما شهد التوقيع من جانب الجهاز التنفيذي كل من الدكتور أحمد ربيع آغا، والأستاذ الدكتور إيهاب زكريا، والمهندس إسلام صبري، والمهندس أيمن عبد المنعم سليمان، والأستاذ هادي ممدوح، والأستاذ شريف حسن فودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى