تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.. الحكومة تضع خطة متكاملة لخفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء الدين العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والمقترحات المطروحة لتحقيق مستهدفات خفض الدين العام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترجمة مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى خطوات تنفيذية واضحة، تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطورات مؤشرات الدين العام، موضحًا نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 نقطة مئوية خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026، بما يعكس استمرار المسار النزولي لمعدلات الدين منذ العام المالي 2023/2024.
كما أشار إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مستعرضًا مجموعة من المقترحات والآليات الجديدة لخفض المديونية، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تسريع وتيرة خفض الدين وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن مهام ومسؤوليات محددة لكل وزارة وجهة حكومية، بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع معدلات التنفيذ، تمهيدًا لعرض الخطة على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تبني مسار مستدام لإدارة الدين العام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو.
