وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الأمريكية (DFC) تعزيز الاستثمارات في مصر.. ويدعوها للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، وحشد المزيد من الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الواعدة، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة (DFC) في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حرص مصر على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأمريكية إلى القطاعات ذات الأولوية التنموية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم الفرص الواعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، خاصة خدمات التعهيد، ومراكز البيانات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات.
وفي سياق متصل، دعا الوزير مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى المشاركة في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحديث منظومة تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
كما دعا المؤسسة إلى بحث فرص المشاركة في تمويل المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من الآلية، بما يساهم في توفير مصادر تمويل مبتكرة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في تنفيذ مشروعات التنمية.
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة (DFC) عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في «صندوق الصناديق» الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة، بهدف تمويل الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ختام المباحثات، التزام الحكومة المصرية بتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسة الأمريكية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه التمويلات والاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بأولويات التنمية.
وأشار إلى أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030» يستهدف تعزيز قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاجية والتصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
