حملات مكثفة على أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة.. رفع 594 إشغالًا و4200 طن مخلفات وغلق 99 محلًا مخالفًا
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج الحملات الميدانية والتفتيشية التي نفذتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، والتي استهدفت رفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، وتعزيز الرقابة على المحال العامة والأنشطة غير المرخصة.
وأكدت الوزيرة أن الحملات أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال، والتخلص من 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، إلى جانب المرور على 490 محلًا عامًا، وتحرير 53 محضر مخالفة، وإصدار 99 قرار غلق وتشميع، فضلًا عن توجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والارتقاء بالمظهر الحضاري، مع التركيز على محيط المدارس لإزالة الإشغالات والمخلفات التي تعوق حركة المواطنين والطلاب، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة، وبمشاركة أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والأمانة الفنية للجنة، كثفت جولاتها التفتيشية على الأنشطة التجارية بالأحياء الثلاثة، لمراجعة الموقف القانوني للتراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة.
وفي إطار توجه الوزارة لتيسير الخدمات وتقريبها من المواطنين، أسفرت جهود الحملات عن تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، بما يتيح لأصحاب الأنشطة التجارية إنهاء إجراءات الترخيص بسهولة أكبر، ويشجعهم على توفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم وفقًا للقانون.
كما نفذت اللجنة حملات «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، وتعريفهم بخدمات منظومة تراخيص المحال العامة، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، فضلًا عن توعيتهم بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
وشملت أعمال المتابعة أيضًا رصد شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المحلية، مع التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان رفع كفاءة الأداء وتعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية بمختلف الأحياء، لتحسين منظومة النظافة العامة، والتصدي للإشغالات والتعديات، وإحكام الرقابة على المحال العامة، بالتوازي مع التوسع في تقديم التيسيرات للمواطنين وأصحاب الأنشطة، ومواصلة فحص الشكاوى والتعامل معها بصورة عاجلة، بما يحقق الانضباط بالشارع ويحافظ على الصحة والسلامة العامة ويرتقي بجودة الخدمات المحلية.
