ا.د / عصام قمر
ليست المشكلة في مسؤول أخطأ في تقدير، أو وزير اتخذ قراراً لم يوفق فيه؛ فالأخطاء واردة في كل دول العالم. لكن الكارثة الحقيقية أن تتحول الدولة إلى ساحة لقرارات فردية، تُصنع وفق رؤية المسؤول ومزاجه، لا وفق القانون والعلم والدراسات والمؤسسات.
ما شهدناه بالأمس من تصريحات كامل الوزير تحت قبة مجلس النواب، وما نشهده من قرارات فردية لوزير التعليم، وغيرها من القرارات الوزارية التي تفتقر أحياناً إلى الحوار المجتمعي والبحث العلمي والتقييم الموضوعي، يطرح سؤالاً بالغ الخطورة: أين دولة المؤسسات؟
في دولة المؤسسات، لا يصبح الوزير هو الدولة، ولا تتحول الوزارة إلى عزبة خاصة، ولا يكون المنصب تفويضاً مطلقاً لصاحبه كي يقرر مصائر ملايين المواطنين وفق قناعاته الشخصية. هناك دراسات تُناقش، وخبراء يُستشارون، وبرلمان يراقب، وقوانين تحكم، وآليات للمحاسبة والتراجع عن الخطأ.
أما دولة الأشخاص، فتعني أن تتوقف السياسات برحيل المسؤول، وأن تتغير القرارات بتغير الوزير، وأن يصبح المواطن رهينة لاجتهادات المسؤول، وأن يُطلب من الجميع تنفيذ القرار أولاً ثم البحث عن مبرراته لاحقاً!
الأخطر من القرار الخاطئ هو غياب المؤسسة القادرة على منعه، ومن غياب المحاسبة التي تجبر صاحبه على التراجع.
نحن لا نحتاج إلى وزراء أقوياء بالصوت العالي والقرارات الصادمة، بل نحتاج إلى مؤسسات قوية لا يخضع عملها لأهواء الأشخاص.
فالدولة التي تُدار بعقل شخص واحد ليست دولة مؤسسات، مهما تعددت وزاراتها ومجالسها. والدولة الحقيقية لا تُبنى ببطولات المسؤولين الفردية، بل بقوة القانون واحترام العلم والمساءلة.
نريد دولة يحكمها الدستور والمؤسسات، لا دولة يحكمها الأشخاص وتُدار بقراراتهم الفردية!
