
25 مليار جنيه سنويًا لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس.. زيادات تصل إلى 13.5 ألف جنيه للأستاذ الجامعي على ثلاث مراحل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بتخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لتمويل هذه الزيادات، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية وتحفيزها على مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين، استعرضا خلاله تفاصيل الزيادات الجديدة وآليات تنفيذها على ثلاث مراحل، بما يضمن تحسنًا تدريجيًا في المستحقات المالية لمختلف الدرجات الأكاديمية، بدءًا من المعيدين وحتى الأساتذة.
وأوضح الوزيران أن إجمالي الزيادة المقررة للمعيد يبلغ 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتصل الزيادة المقررة للمدرس المساعد إلى 9750 جنيهًا، تشمل 1500 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وبالنسبة إلى درجة المدرس، تبلغ الزيادة الإجمالية 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
كما تقرر زيادة إجماليها 12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، موزعة على 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتبلغ الزيادة المقررة للأستاذ 13500 جنيه، تشمل 2250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وأكد الوزيران أن هذه الزيادات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير المزيد من عوامل الاستقرار والتحفيز التي تساعدهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية، وتعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية.
وأشارا إلى أن ما تم الإعلان عنه يمثل خطوة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية للكوادر الجامعية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء دوره العلمي والتعليمي يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وشدد الوزيران على أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يقتصر على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإنما يمتد إلى تنفيذ خطة شاملة لتحديث الجامعات المصرية، وتطوير بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير المزيد من الدعم للبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متطورة تتيح للكوادر الأكاديمية فرصًا أوسع للتميز والإنتاج العلمي.
وأوضحا أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن ما حققته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من تطور في أدائها ومكانتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاء نتيجة جهود هذه الكوادر، بالتوازي مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير البنية المؤسسية والتعليمية والبحثية للجامعات.
وفي ختام المؤتمر، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المستمر للجامعات المصرية واهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعم هذا الملف ومتابعة تنفيذ مستهدفاته.
وتعكس الزيادات الجديدة توجهًا نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري داخل الجامعات المصرية، باعتباره أحد أهم محركات التطوير الأكاديمي والبحثي، وربط تحسين الأوضاع المهنية والمالية لأعضاء هيئة التدريس بخطط الدولة لتحديث مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.



