تحت القبة

النائب الدكتور نافع عبدالهادي: زيادة أجور أساتذة الجامعات خطوة في الطريق الصحيح.. واستعادة مكانة البحث العلمي تبدأ بتقدير العلماء وتحسين أوضاعهم

أشاد النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بقرار الدولة إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا وفي الاتجاه الصحيح نحو تحسين الأوضاع المالية للعلماء وأساتذة الجامعات، وتقدير دورهم المحوري في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الدولة.

وأكد عبدالهادي أن الاهتمام بأوضاع أعضاء هيئة التدريس لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد زيادة مالية، وإنما هو استثمار حقيقي في العقول المصرية والقدرات العلمية والبحثية، ورسالة تقدير لما يقدمه الأستاذ الجامعي من جهود في إعداد الأجيال الجديدة، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وإنتاج المعرفة التي تمثل أساس تقدم الدول ونهضتها.

وقال النائب الدكتور نافع عبدالهادي: «إن تحسين الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس خطوة مهمة طال انتظارها، وتمثل بداية لمسار أكثر شمولًا نحو إعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي والعالم المصري، الذي يحمل مسؤولية كبيرة في بناء وعي الأجيال وتطوير المجتمع. فلا يمكن أن نتحدث عن جامعة قوية أو بحث علمي متقدم دون أن نوفر للعلماء البيئة المناسبة والاستقرار المادي والمعنوي الذي يمكنهم من التفرغ لرسالتهم العلمية».

وأضاف أن تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لتمويل الزيادات الجديدة، وتطبيقها بصورة تدريجية على ثلاث مراحل، يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف وضرورة التعامل معه برؤية مستدامة، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة، التي تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه لدرجة الأستاذ، و12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8500 جنيه للمعيد، تمثل دفعة إيجابية لتحسين دخول مختلف الدرجات الأكاديمية.

وأوضح عبدالهادي أن استعادة البحث العلمي المصري لمكانته المستحقة تتطلب توفير منظومة متكاملة تبدأ من تقدير الباحث والعالم، ولا تتوقف عند تحسين الأجور، بل تمتد إلى دعم المعامل والمراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات العلمية، وتسهيل إجراءات البحث والنشر العلمي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والزراعة والصحة والاقتصاد الوطني.

وشدد على أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من العقول والكفاءات العلمية التي أثبتت قدرتها على المنافسة والتميز في مختلف المجالات، وأن الحفاظ على هذه الثروة يتطلب توفير مناخ علمي جاذب يحفز الباحثين على الابتكار والإبداع، ويمنح شباب أعضاء هيئة التدريس الفرصة للنمو والتطور، ويحد من هجرة الكفاءات العلمية، ويعيد للجامعة دورها باعتبارها مركزًا لإنتاج المعرفة وصناعة الحلول.

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة إلى أن الأستاذ الجامعي يمثل أحد أهم أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، فدوره لا يقتصر على شرح المناهج أو منح الدرجات العلمية، وإنما يمتد إلى تشكيل وعي الأجيال، وإعداد الكوادر القادرة على قيادة مؤسسات الدولة، والمشاركة في تحقيق التنمية، فضلًا عن دوره في تقديم حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه المجتمع.

وأضاف أن تطوير منظومة التعليم العالي يجب أن يسير بالتوازي مع تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، من خلال تحديث البنية التحتية للجامعات، وتطوير البرامج الدراسية، والتوسع في التخصصات الحديثة، وتعزيز الشراكات الدولية، وإتاحة فرص أكبر أمام الباحثين للمشاركة في المشروعات العلمية ذات التأثير الاقتصادي والمجتمعي.

واختتم النائب الدكتور نافع عبدالهادي تصريحه بالتأكيد على أن تقدير العلماء هو تقدير لمستقبل مصر، وأن ما أعلنته الدولة يمثل خطوة إيجابية تستحق الإشادة والبناء عليها، معربًا عن تطلعه إلى استمرار جهود تطوير أوضاع أعضاء هيئة التدريس والباحثين، حتى تستعيد الجامعة المصرية مكانتها الرائدة، ويصبح البحث العلمي شريكًا أساسيًا في صناعة التنمية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والابتكار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى