الحكاية

مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.. ومدبولي يرحب بإقامة منطقة صناعية هندية بقناة السويس

رئيس الوزراء: 4.5 مليار دولار استثمارات هندية في مصر ونعمل على جذب المزيد.. ووزير التجارة الهندي: تشكيل مجموعات عمل وبعثات تجارية قطاعية لدفع الشراكات المشتركة

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين، والفرص الواعدة التي يمتلكها الاقتصادان المصري والهندي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة بيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي، حيث تناولت المباحثات آليات البناء على التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية، وتحويل الزخم السياسي إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة مع الهند، والتي شهدت تطورًا نوعيًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أسهمت في دفع مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، وتطلعه إلى نقل تحياته إليه.

وأكد مدبولي أن زيارة وزير التجارة الهندي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات السياسية، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والهندية، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات جديدة في مختلف المجالات.

وكشف رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف الجهود المشتركة، وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، وتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في السوق المصرية، أوضح مدبولي أنها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في مصر، ومساندة خططها للتوسع، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات الهندية خبرات وقدرات تنافسية.

وأشار إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، لافتًا إلى تركز جانب كبير من الاستثمارات الهندية الحالية في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واسعة لزيادة الاستثمارات في مجالات صناعية وإنتاجية أخرى. كما أعرب عن تقديره لمساهمات هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تشجيعها على توسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، إلى جانب التعامل مع التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للشركات الهندية الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في استثماراتها القائمة.

وحدد مدبولي مجموعة من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأكد أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من هذه الأسواق، وهو ما يمنح المستثمرين الهنود فرصًا أوسع لتوسيع نطاق أعمالهم انطلاقًا من السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يفتح مجالات جديدة للشراكات الاستثمارية، ويسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين.

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة العلاقات التي تجمع مصر والهند، وحرص قيادتي البلدين على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره للزيارة الحالية وما شهدته من لقاءات ومباحثات مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال، والتي عكست حجم الفرص المتاحة أمام البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وبما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، وما تعكسه من تكامل في التنمية الحضرية والعمرانية وسرعة في التنفيذ وجودة في التخطيط والتصميم.

وأكد جويال أن مصر والهند، بما تمتلكانه من تاريخ حضاري وإمكانات اقتصادية متنوعة، لديهما فرص كبيرة لتطوير علاقاتهما التجارية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023 توفر إطارًا واضحًا لتحديد مسارات التعاون المستقبلي.

وأوضح أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل مستهدفًا أوليًا يمكن البناء عليه، لافتًا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأشار وزير التجارة الهندي إلى وجود مجالات واسعة للتعاون، تشمل الصناعات المختلفة، وتطوير وإنشاء الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما لفت إلى الفرص المتاحة في صناعة السيارات ومكوناتها، والسياحة، وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بإنجاز الأعمال.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار زيارة الوفد الهندي، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن المناقشات تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأضاف فريد أنه تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، ومن بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم طرح عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لدراسة مدى ملاءمتها لإقامة هذه المنطقة.

وأشار إلى تأكيد الجانب المصري استعداده لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، في ضوء اهتمام مصر بجذب استثمارات هندية جديدة في مجال التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، تزامنًا مع خطط الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لصياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يعزز حركة التبادل التجاري ويوفر فرصًا جديدة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق.

كما أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى