
مصر تبحث مع الصين و«يونيسف» تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.. وشراكة جديدة تستهدف تأهيل كوادر تلبي احتياجات سوق العمل
بحث السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من وزارة التعليم الصينية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، بما يدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الصناعية الحديثة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسيد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف في مصر، والسيدة لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، والوفد المرافق لهما، حيث تناول اللقاء فرص إقامة نموذج متكامل للتعاون المصري الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني، وتحديث المناهج والبرامج الدراسية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة اليونيسف، مثمنًا دورها في دعم جهود تطوير التعليم وتعزيز فرص حصول الأطفال على تعليم جيد وشامل، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية الدولية للمنظمة، بما يدعم أولويات تطوير المنظومة التعليمية المصرية.
وأكد عبد اللطيف أن التعاون المصري الصيني شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، خاصة في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبار الصين من الدول التي تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعة الحديثة وتطوير منظومات التعليم الفني.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في تطوير التعليم الفني، وما تشهده من شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا واليابان لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذه التجربة من خلال التعاون مع الصين والاستفادة من خبراتها في إعداد الكوادر الفنية وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، من خلال إعداد وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، والاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني وفقًا للضوابط والمتطلبات المعمول بها.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعاون لا يستهدف تطوير العملية التعليمية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز فرص التوظيف أمام خريجي المدارس الفنية في الشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن دعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، من خلال توفير كوادر فنية مدربة تتناسب مهاراتها مع احتياجات المشروعات الصناعية.
وحدد الوزير ثلاثة قطاعات رئيسية للتركيز عليها خلال المرحلة الأولى من التعاون، هي صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا واعدة للنمو والاستثمار، مع إمكانية التوسع لاحقًا في تخصصات أخرى، من بينها الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات والمصانع.
من جانبه، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف في مصر، حرص المنظمة على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل معها في تنفيذ أولويات التطوير، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، يجري حاليًا تحويلها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضاف أن الشراكة المقترحة مع الجانب الصيني تمثل جزءًا من هذه الجهود، وتسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فرص إقامة شراكة طموحة بين مصر والصين في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، ويحقق التكامل بين الخبرات الدولية واحتياجات المنظومة التعليمية المصرية.
ومن جانبها، أعربت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشادت بتجربة ورش «لوبان» في مصر، ووصفتها بأنها نموذج ناجح للتعاون المصري الصيني، أسهم في تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة، وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين، مؤكدة أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية، في ظل الدعم والتوجيه المستمرين من قيادات وزارة التربية والتعليم.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل مشتركة تحدد مجالات التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي، بما يتيح الاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والفنية في البلدين.
وتناول اللقاء كذلك آليات تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين الصينية، خاصة في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وبناء قدرات المعلمين، إلى جانب بحث فرص التعاون في إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل أوجه التعاون المقترحة، بما يعزز الشراكة المصرية الصينية في التعليم الفني والتدريب المهني، ويسهم في تطوير مهارات الطلاب ورفع كفاءة الخريجين، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة والاستثمار، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
وشارك في اللقاء من جانب اليونيسف السيدة إبتهال الغمراوي، أخصائي التعليم بالمنظمة، ومن الجانب الصيني السيدة باي هانجانج، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي بمركز تطوير التعليم المهني، والسيد تشانج رويزه، مساعد باحث بالمركز، والسيد جينج جي، أستاذ بمركز أبحاث التعليم المهني بأكاديمية تيانجين للعلوم التربوية، والسيد ليو يوفينج، مستشار التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، والسيدة لي يونمي، مسؤول الحزب بكلية تيانجين المهنية للصناعات الخفيفة، والسيدة وانج خوان، مدير إدارة التبادل والتعاون الدولي، والسيد يو هايشيانج، رئيس كلية تيانجين للنقل والتكنولوجيا، والسيد تانج تجاوشي، نائب عميد إدارة التبادل الدولي، والسيدة دونج بنتشينج، رئيس مجموعة نيوسوفت لتكنولوجيا التعليم.



