الحكاية

منال عوض تدعو لحشد الاستثمارات والتمويل الميسر لتسريع التحول نحو التصنيع الأخضر بالدول النامية

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، التي عُقدت بمشاركة السيد محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها، أن التصنيع الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، وركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرة إلى أن التصنيع الأخضر لا يقتصر على كونه التزامًا بيئيًا لخفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، ورفع القدرة التنافسية للصناعة، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والطاقي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، يتطلب تبني رؤية متكاملة ترتكز على تطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.

وشددت الوزيرة على أن تسريع وتيرة التحول الصناعي الأخضر يتطلب حشد استثمارات ضخمة وتوفير آليات تمويل ميسرة ومبتكرة، خاصة للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية، مؤكدة أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وأضافت أن تحقيق انتقال صناعي عادل يستلزم ضمان إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتعزيز القدرات الوطنية على تطوير التكنولوجيا وتوطينها، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يجب ألا يقتصر على توفير المعدات والتقنيات، وإنما يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، بما يعزز مشاركة الدول النامية في الاقتصاد الصناعي الأخضر.

كما أكدت الدكتورة منال عوض دعم الجهود الرامية إلى إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير المرتبطة بها، مع ضرورة مراعاة التباين في الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية والاقتصادية بين الدول، لضمان عدم تحول السياسات والمعايير الخاصة بالتصنيع الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، بما يؤثر على تنافسية منتجاتها الصناعية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها آلية فعالة لربط الأولويات الصناعية المحلية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم بالمشروعات القابلة للتمويل، وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدة الفنية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية للتحول الصناعي.

وشددت على أن نجاح التصنيع الأخضر يرتبط بتعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات قائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، بما يضمن تحقيق انتقال عادل لا يترك أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية خلف الركب، مع إيلاء اهتمام خاص بالدول الأقل نموًا وتيسير حصولها على التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لبناء قاعدة صناعية مستدامة.

وفي ختام كلمتها، ثمنت الدكتورة منال عوض الجهود التي تبذلها رئاسة مؤتمر COP31 لدفع أجندة التصنيع الأخضر، كما أعربت عن دعمها لمبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، والانتقال من مرحلة إعلان الطموحات والتعهدات إلى التنفيذ العملي، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة ويدعم جهود مواجهة تغير المناخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى