نواب حماة الوطن بالجيزة يعلنون دعمهم الكامل لقرار تفويض فخامة الرئيس السيسي بمساندة السعودية: ثقة في القيادة السياسية واصطفاف خلف القوات المسلحة
نافع عبد الهادي: القرار يعكس وعي القيادة السياسية بمتغيرات المنطقة.. وعمرو رشاد: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
النواب: مصر تمتلك قيادة واعية تقرأ المشهد الإقليمي بدقة.. ونقف خلف الرئيس والقوات المسلحة في كل ما يحفظ أمن الوطن والأشقاء
في موقف يعكس اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعمهم لقرارات الدولة المتعلقة بحماية الأمن القومي العربي، أعلن نواب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة تأييدهم لقرار تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، عقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، والذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه خلال جلسته المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2026.
وأكد النواب أن القرار يأتي في توقيت إقليمي بالغ الدقة، تتشابك فيه التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة، بما يتطلب قراءة واعية لمجريات الأحداث، وتقديرًا دقيقًا لتداعياتها، وتحركًا مسؤولًا يحافظ على المصالح المصرية والعربية، مشددين على ثقتهم في قدرة القيادة السياسية المصرية على التعامل مع التطورات المتسارعة بحكمة ورؤية استراتيجية.
وقال الدكتور نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، إن دعم قرار تفويض فخامة الرئيس يعكس الثقة في مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية وفق حسابات دقيقة تضع الأمن القومي المصري والعربي في مقدمة الأولويات.
وأضاف أن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية تدرك طبيعة المرحلة الراهنة، وتتابع التحولات الإقليمية والدولية بعين استراتيجية، وتوازن بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار، مشيرًا إلى أن القرارات المصيرية لا تنفصل عن دراسة تداعياتها وتقدير انعكاساتها على أمن الدولة ومصالحها.
وشدد عبد الهادي على أن نواب حزب حماة الوطن يقفون خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، ويثقون في قدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للتضامن العربي، وأن أمن الأشقاء يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها.
من جانبه، أكد النائب فيصل ابو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس النواب على تفويض فخامة الزعيم عبدالفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة بشأن أهمية التضامن العربي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية وشراكة استراتيجية ومصالح مشتركة.
وأوضح ابوعريضة أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول العربية، وتوحيد الجهود لحماية الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن التحرك المصري يجمع بين الاستعداد لحماية المصالح الوطنية والعربية، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.
وأكد أن الثقة في القيادة السياسية تنطلق من أهمية إدارة الملفات الإقليمية وفق رؤية شاملة تضع أمن مصر ومصالحها الاستراتيجية في الاعتبار، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه الدول العربية الشقيقة.
بدوره، أكد النائب محمد كليب، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع جنوب الجيزة بحزب حماة الوطن، أن قرار مجلس النواب يعكس أهمية التعامل مع التطورات الإقليمية باعتبارها قضايا تمس الأمن القومي العربي، مشددًا على أن التضامن مع المملكة العربية السعودية يمثل موقفًا داعمًا لحقها في حماية أراضيها وسيادتها من الاعتداءات الخارجية.
وأشار إلى أن مصر، بحكم مكانتها الإقليمية وثقلها السياسي والعسكري، تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم استقرار المنطقة، وأن الحفاظ على الأمن العربي يتطلب تنسيقًا بين الدول الشقيقة وتقديرًا دقيقًا للمخاطر والتحديات المحيطة بها.
وأضاف أن نواب الحزب يدعمون مؤسسات الدولة المصرية، ويؤكدون ثقتهم في القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وفقًا لما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي وقرارات القيادة السياسية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد رشاد حمزة، عضو مجلس النواب ورئيس القطاعات المالية بحزب حماة الوطن، أن القرارات المرتبطة بالأمن القومي تتطلب دراسة شاملة للأبعاد السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية التحرك المدروس الذي يحمي مصالح مصر ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأوضح أن قوة الدولة لا تقوم فقط على ما تمتلكه من قدرات، وإنما أيضًا على كفاءة مؤسساتها في قراءة المتغيرات وتقدير المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم، مؤكدًا دعمه للقيادة السياسية والقوات المسلحة في كل ما من شأنه حماية الأمن القومي المصري وصون المصالح العربية المشروعة.
من جهته، شدد النائب مجدي الطويل، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع شمال الجيزة بحزب حماة الوطن، على أن التضامن مع المملكة العربية السعودية يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص مصر على دعم استقرار محيطها العربي، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المشتركة تستلزم موقفًا عربيًا متماسكًا وتنسيقًا مستمرًا بين الدول الشقيقة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة يمثل، من وجهة نظره، موقفًا وطنيًا يرتبط بالحفاظ على أمن مصر ومصالحها الاستراتيجية، مع ضرورة استمرار التحركات الدبلوماسية التي تسهم في احتواء الأزمات.
وفي السياق نفسه، أكد النائب محسن البطران، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع غرب الجيزة بحزب حماة الوطن، أن القرار يعكس أهمية حماية الأمن القومي العربي في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل أحد المحاور المهمة لاستقرار المنطقة وتوازنها.
وأوضح أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز ردود الفعل الآنية، وتستند إلى فهم دقيق لطبيعة الصراعات وتداعياتها المحتملة، مؤكدًا ثقته في قدرة القيادة السياسية على إدارة الملفات الإقليمية بما يحفظ مصالح الدولة المصرية ويعزز فرص الاستقرار.
من جانبها، أكدت النائبة شرين صبري، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع أكتوبر وزايد بحزب حماة الوطن، أن الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية يعبر عن أهمية التضامن بين الدول العربية في مواجهة الاعتداءات التي تهدد سيادتها وأمن شعوبها.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين بطبيعة التحديات المحيطة بالدولة، إلى جانب دعم مؤسساتها الوطنية والالتفاف حول القوات المسلحة، مع التأكيد على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية التي تمنع اتساع نطاق المواجهات وتحافظ على استقرار المنطقة.
واتفق نواب حماة الوطن بالجيزة على أن التعامل مع التطورات الإقليمية يستلزم الجمع بين قوة الدولة وحكمة القرار، مؤكدين أن مصر تمتلك من المؤسسات والخبرات والقدرات ما يؤهلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة، وأن القيادة السياسية تتحرك وفق تقديرات ترتبط بحماية الأمن القومي وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
واختتم النواب مواقفهم بالتأكيد على دعمهم لمؤسسات الدولة المصرية ووقوفهم خلف القوات المسلحة، مع التشديد على أن التضامن العربي والتنسيق بين الدول الشقيقة يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة، وأن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها يظل هدفًا يتطلب مسؤولية سياسية وتحركًا متوازنًا يجمع بين حماية السيادة الوطنية ودعم المسارات الدبلوماسية.
