وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع 17 نائبًا من المنيا وقنا مطالب المواطنين.. ودراسة 52 طلبًا لتحسين الخدمات وتسريع تنفيذ المشروعات
و
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مطالب واحتياجات المواطنين في محافظتي المنيا وقنا، خلال لقائين منفصلين عقدتهما اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظتين، لمناقشة الملفات الخدمية ومتابعة المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية.
وشهد اللقاءان استعراض مجموعة من المطالب ذات الأولوية، في مقدمتها تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات، وتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ودفع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتوفير كشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديث الأحوزة العمرانية.
وضم وفد نواب محافظة المنيا النواب علي بدوي، وسيد أبو بريدعة، وأحمد حسين الصياد، وتوحيد تامر، وهواري أبو طهير، واللواء إيهاب خالد، وحازم فاروق طه، فيما ضم وفد محافظة قنا النواب طارق عيسى، واللواء خالد خلف الله، وسحر صدقي، ومحمود المنوفي، ومصطفى محمود، وعلي عبدالقادر، وأحمد عبدالسلام الشيخ، ورحاب الغول، وأحمد الدربي، ومحمد بنجي، وأحمد عبدالله العويضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على استمرار التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة لنقل مطالب المواطنين ورصد التحديات التي تواجه الخدمات في دوائرهم، مشددة على أهمية دراسة الطلبات المقدمة والعمل على سرعة الاستجابة لها، بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة والتصدي للإشغالات تمثل أولويات رئيسية في عمل قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، مؤكدة ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات، والتعامل بحسم مع المخالفات، مع مراعاة فحص طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وفيما يتعلق بتقنين أراضي الدولة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستنسق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظين لفحص المطالب التي طرحها النواب، ودراسة الحالات المعروضة وفقًا للضوابط المعمول بها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع المستحقة.
كما أكدت أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستنطلق بداية العام المقبل، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، بما يدعم استكمال جهود تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأعلنت الوزيرة بدء التنسيق، خلال الشهر المقبل، مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات، بإجمالي تمويل يبلغ 3 مليارات جنيه، في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحسين الربط بين القرى والمدن والمراكز.
وتطرقت المناقشات إلى عدد من الملفات الأخرى، من بينها الاستغلال الأمثل للأصول المحلية، وتكثيف جهود النظافة العامة، والتصدي للإشغالات، وسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، إلى جانب مراجعة ملفات بعض القيادات المحلية، وتصعيد الكفاءات المتميزة، وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وفي إطار متابعة الأداء التنفيذي، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاعات التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والتفتيش والرقابة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بفحص عدد من الشكاوى والمشكلات التي عرضها النواب، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص لعرضه عليها.
كما كلفت قطاع الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من نواب المحافظتين، والبالغ عددها 52 طلبًا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المنيا وقنا، لتحديد الإجراءات اللازمة والاستجابة للمطالب وفقًا للاختصاصات والإمكانات المتاحة.
وأكدت الوزيرة أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مطالب النواب، ومراجعة أداء القيادات المحلية بصورة مستمرة، مع الدفع بالكفاءات المتميزة إلى المواقع القيادية ومحاسبة المقصرين، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
