المهندس محمود البدري: مخرجات «منتدى مصر 2026» تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من نمو السوق العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين
أكد المهندس محمود البدري، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر للاستثمار العقاري، أن مخرجات «منتدى مصر 2026» تمثل خطوة مهمة نحو صياغة رؤية اقتصادية وتنموية أكثر وضوحًا للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما شهده المنتدى من حوار موسع حول الاستثمار والتنمية العمرانية وتنظيم السوق العقارية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.
وقال البدري إن أهمية المنتدى لا تقتصر على طرح الرؤى والتوصيات، وإنما تمتد إلى قدرته على فتح حوار جاد بين الدولة والمستثمرين والخبراء والمواطنين، بما يسهم في تحديد التحديات الحقيقية ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه المخرجات إلى سياسات واضحة تدعم الاستثمار وتوفر بيئة أكثر استقرارًا وشفافية أمام مجتمع الأعمال.
وأضاف أن القطاع العقاري يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها مواد البناء والتشييد والمقاولات والتسويق والخدمات، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن ثم، فإن تطوير منظومة العمل العقاري يمثل ضرورة اقتصادية تتجاوز حدود القطاع نفسه، ليسهم في تحفيز النمو وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الفرص التنموية التي تمتلكها مصر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر للاستثمار العقاري أن من أبرز الملفات التي تستحق اهتمامًا خاصًا في ضوء مخرجات المنتدى، الإسراع في تنظيم السوق العقارية، وتطوير آليات التمويل، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب دعم المطورين الجادين وحماية حقوق العملاء. مؤكدًا أن وجود إطار تنظيمي واضح ومستقر من شأنه تعزيز الثقة بين أطراف المنظومة العقارية، وخلق بيئة تنافسية أكثر كفاءة وقدرة على جذب رؤوس الأموال.
وأشار البدري إلى أن التوسع في توفير أنماط متنوعة من الوحدات السكنية، بما يشمل الإسكان المخصص للبيع وأنظمة الإيجار، يمثل فرصة مهمة لتطوير نماذج استثمارية جديدة تتناسب مع اختلاف احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية، وتتيح في الوقت نفسه فرصًا متنوعة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والعائد الاقتصادي.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم التوسع العمراني إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشروعات والمدن الجديدة، من خلال استكمال الخدمات والمرافق، وتوفير الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في خلق مجتمعات متكاملة قادرة على جذب السكان والأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم المسارات للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق المصري، لافتًا إلى أن المطور العقاري الجاد لا يقتصر دوره على إنشاء الوحدات وبيعها، بل يمتد إلى المشاركة في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير مجتمعات متكاملة تستجيب لاحتياجات السوق وتواكب تطلعات المواطنين.
واختتم الحاج محمود البدري تصريحه بالتأكيد على أن نجاح مخرجات «منتدى مصر 2026» سيُقاس بمدى انعكاسها على أرض الواقع، من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، وتوقيتات محددة، وآليات للمتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركائز أساسية لدعم نمو السوق العقارية المصرية، وترسيخ قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
