النائب الدكتور نافع عبدالهادي: «منتدى مصر 2026» يمثل مشروعًا فكريًا واستراتيجيًا لصياغة أولويات الوطن وتحويل الحوار المجتمعي إلى حلول واقعية تخدم المواطن
أكد النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، أن «منتدى مصر 2026» يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار الوطني الجاد، وفتح المجال أمام مختلف أطياف المجتمع للمشاركة في مناقشة قضايا الوطن وتحدياته، بما يسهم في بناء رؤية مشتركة للمستقبل، تقوم على المصارحة وتبادل الأفكار والوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وقال عبدالهادي إن أهمية المنتدى تنبع من كونه يتجاوز فكرة استعراض الإنجازات إلى طرح الأسئلة الصعبة ومناقشة الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن بناء الجمهورية الجديدة لا يعتمد فقط على المشروعات والإنجازات، وإنما يحتاج أيضًا إلى حوار فكري ومجتمعي يحدد الأولويات، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية، عكست توجهًا مهمًا نحو إرساء مفهوم المشاركة المجتمعية، خاصة مع التأكيد على أن الحكومة تستمع إلى المواطن، وأن المنتدى ليس حوارًا من اتجاه واحد، بل مساحة متبادلة لعرض الرؤى ومناقشة التحديات بشفافية ووضوح.
وأشار أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة إلى أن مشاركة الشباب في المنتدى تمثل أحد أبرز عناصر قوته، باعتبارهم أصحاب المصلحة الأكبر في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن الاستماع إلى أفكارهم والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم ضرورة لبناء سياسات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع ومواكبة المتغيرات المتسارعة.
وأوضح عبدالهادي أن القضايا التي يتناولها المنتدى، وفي مقدمتها التعليم والصحة والأسعار وفرص العمل والحماية الاجتماعية والاستثمار، تعكس ارتباط الحوار الوطني بالأولويات الحقيقية للمواطن المصري، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة يرتبط بقدرتها على تحويل النقاشات والتوصيات إلى خطط عمل واضحة، تتضمن مسؤوليات محددة وجداول زمنية ومؤشرات لقياس النتائج.
وأكد النائب الدكتور نافع عبدالهادي أن «منتدى مصر 2026» يمكن أن يمثل مشروعًا فكريًا واستراتيجيًا مهمًا، لا يقتصر أثره على أيام انعقاده، بل يمتد إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة حتى عام 2030، تتضافر في تنفيذها جهود الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح المسؤولية المشتركة، حتى تتحول الأفكار إلى قرارات، والقرارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يظل محور السياسات العامة وهدف جهود التنمية، وأن الحوار الحقيقي هو الذي يفضي إلى حلول واقعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استقرار الدولة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
