
«مستقبل وطن» يناقش تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسبل دمج الاقتصاد الموازي
عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد المنزلاوي، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة أبرز ملامح التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث التحديات المرتبطة بتطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع، إلى جانب مناقشة تنظيم أوضاع الامتياز التجاري «الفرنشايز».
وشهد الاجتماع عرضًا توضيحيًا تناول أبرز الملفات المرتبطة بتعديل القانون، والفرص المتاحة لتطوير بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن طرح مجموعة من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى دعم الاقتصاد القومي، مع بحث آليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأمانات النوعية المختلفة بالحزب.
جاء ذلك بحضور النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية.
وأكد النائب محمد الجارحي أن التعديلات المستهدفة للقانون تأتي في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء اتساع نطاقه ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
من جانبه، أوضح النائب محمد المنزلاوي أن أحد الأهداف الرئيسية لتعديل القانون يتمثل في إضفاء الصفة الرسمية والقانونية على أنشطة الاقتصاد الموازي، وتهيئة الظروف اللازمة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لهذه المشروعات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي توفرها الدولة، ويسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج القومي.
ويأتي الاجتماع في إطار تحركات أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية لمناقشة التشريعات المنظمة للقطاع، وطرح رؤى ومبادرات عملية تستهدف تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.



