
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع أمين عام اتفاقية رامسار تعزيز التعاون الدولي لحماية الأراضي الرطبة ودعم الأمن المائي والغذائي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الأراضي الرطبة واستعادة النظم البيئية، باعتبارها أحد أهم الحلول الطبيعية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم الأمن المائي والغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال لقائها بالدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، واستعادة الأراضي الرطبة، إلى جانب استعراض جهود اتفاقية رامسار في تشجيع الاستخدام المستدام لهذه المناطق، وإدراج المواقع ذات الأهمية الدولية ضمن قوائم الاتفاقية، وضمان إدارتها بكفاءة، وتعزيز التعاون بشأن الأراضي الرطبة المشتركة والعابرة للحدود.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بحماية الأراضي الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الحفاظ عليها يمثل استثماراً مباشراً في الأمن المائي والغذائي، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن مصر أدرجت أربعة مواقع ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية باتفاقية رامسار، تشمل بحيرتي البردويل والبرلس، ومحمية وادي الريان ومحمية قارون، لما تتمتع به هذه المواقع من تنوع بيولوجي متميز، وأهمية في دعم مسارات هجرة الطيور، وتنمية الثروة السمكية، والحفاظ على الموائل الطبيعية.
وأضافت أن الدولة المصرية قامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها للفترة 2024-2030، والتي تتضمن 21 هدفاً وطنياً، من أبرزها إعادة تأهيل واستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة، مع إعطاء أولوية خاصة للأراضي الرطبة، والحد من تأثيرات التغير المناخي على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البيئية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وشددت الوزيرة على أهمية زيادة التمويل الدولي وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي لحماية النظم البيئية المشتركة، مستعرضة عدداً من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، والذي يستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية من خلال إنشاء 69 كيلومتراً من الحواجز الرملية في خمسة مواقع ذات أولوية، باعتبارها أحد الحلول القائمة على الطبيعة.
كما استعرضت مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق في مصر، ودوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام بالمناطق الساحلية والبحرية، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
من جانبها، أكدت الدكتورة موسوندا مومبا حرص أمانة اتفاقية رامسار على تعزيز التعاون مع مصر وتركيا، في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة عمل البحر المتوسط للأراضي الرطبة، بهدف حشد التمويلات اللازمة لمواجهة التلوث الكيميائي بالبحيرات وتحسين أوضاعها البيئية، مع التركيز على بحيرة قارون باعتبارها من المواقع المهمة لمسارات هجرة الطيور، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل ومصادر الدخل للصيادين والمزارعين والفئات الأكثر تأثراً بالتحديات البيئية.
وتُعد الأراضي الرطبة من أهم النظم البيئية الطبيعية الداعمة لمواجهة التغيرات المناخية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على تخزين الكربون، فضلاً عن دورها في تنظيم الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي. وتشمل هذه المناطق البحيرات والأنهار والمستنقعات والدلتا وغابات المانجروف والشعاب المرجانية ومناطق المد والجزر، إلى جانب بعض المواقع الاصطناعية مثل أحواض الأسماك وحقول الأرز والخزانات المائية.



