الحكاية

وزير الاستثمار: إطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر خلال أيام لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية والقدرة على التنبؤ تمثل ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي وجاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، تمهيداً لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، والمقرر افتتاحه رسمياً الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب نخبة من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.

وكشف الدكتور محمد فريد عن قرب إطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأيام المقبلة، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، ووضع آليات أكثر فاعلية لاستهداف المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز القدرات التصديرية، وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب بناء بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والاستقرار، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكداً أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.

وفيما يتعلق بآليات تمويل الاقتصادات الناشئة، شدد فريد على أهمية إعادة تقييم منهجيات قياس المخاطر لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يضمن انعكاس التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي والإصلاحات التي تنفذها الدول على تقديراتها الائتمانية، موضحاً أن المبالغة في تقييم المخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، رغم التحسن الفعلي في المؤشرات الاقتصادية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة باعتباره الأول من نوعه ضمن استراتيجية المنتدى الاقتصادي العالمي للدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، بما يعكس تنامي مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولي، ودورها كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والتصدير، وبوابة تربط الأسواق الأفريقية والعربية بالأسواق العالمية.

ويمثل الاجتماع منصة دولية للحوار وتبادل الرؤى بين القيادات الحكومية وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة، ودعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

كما يستهدف فتح آفاق جديدة للشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الاستثمار الخاص والإنتاج والصادرات ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ويعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى