الثقافة والأدب

وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «الويبو» تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الباحثين والمبدعين، وتعظيم العائد الاقتصادي من مخرجات البحث العلمي والإبداع الثقافي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير للمدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من قيادات الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية ومسؤولي المنظمة.

ويأتي اللقاء على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، والذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات الدولية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وما تشهده من تطور في إطار التعاون لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين، وتحويل مخرجات البحث العلمي والإبداع إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الابتكار، لافتًا إلى تقدمها في المؤشرات الدولية، حيث احتلت المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 25 في مجال النشر الدولي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي وتعزيز الإنتاج المعرفي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز حماية حقوق براءات الاختراع، وتوفير الدعم اللازم للباحثين والمبتكرين لنقل ابتكاراتهم من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق الصناعي والتجاري، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع القيمة المضافة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة البحث العلمي والنشر الدولي، وحماية الحقوق الفكرية للباحثين، وتشجيع إنتاج أبحاث علمية ذات تأثير وتطبيقات عملية، بما ينعكس إيجابيًا على مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز حضورها الأكاديمي عالميًا.

وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، أكد قنصوة أن الفنون والإبداع يمثلان أحد أهم عناصر القوة الناعمة المصرية، باعتبارهما امتدادًا لحضارة عريقة وإرث ثقافي مؤثر، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المبدعين واستثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، من خلال دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز قدرتها على المنافسة والانتشار إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أهمية إحياء المسرح الجامعي باعتباره منصة لاكتشاف المواهب الفنية ورعاية المبدعين من الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم، مؤكدًا استمرار دعم الأنشطة الفنية والثقافية داخل الجامعات، بما يسهم في تنمية الإبداع وبناء الوعي الثقافي والمجتمعي.

وشدد الوزير على اهتمام مصر بتوسيع التعاون مع «الويبو» في مجال إدارة الملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها، إلى جانب دعم المبدعين والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية في إدارة حقوقهم الفكرية وتسويق إنجازاتهم، فضلًا عن تطوير برامج التدريب وبناء الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب دارين تانج عن تقديره لمستوى التعاون مع مصر، مشيدًا بالتقدم الذي تحققه في مجالات الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للمنظمة، لما تمتلكه من تاريخ حضاري وثقافي وإسهامات بارزة في مجالات الإبداع الإنساني، فضلًا عن مكانتها كمركز مؤثر لنشر الثقافة والفنون في العالم العربي وأفريقيا.

وأكد المدير العام للمنظمة حرص «الويبو» على تعزيز التعاون مع مصر، ودعم جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين الباحثين والمبتكرين والمبدعين من الاستفادة من ابتكاراتهم وأعمالهم وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام عزمي أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج الإبداعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات حماية التراث الثقافي والحضاري المصري وتوثيقه واستثماره في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

كما استعرض الدكتور ممدوح معوض جهود دعم البحث العلمي التطبيقي، مؤكدًا أهمية توجيه الأبحاث لمعالجة التحديات التنموية والصناعية، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية الوطنية.

وشهد اللقاء مناقشة آليات توسيع التعاون بين مصر والمنظمة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير إدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية، وتقديم الدعم الفني للباحثين والمبدعين لحماية ابتكاراتهم واستثمارها، إلى جانب بحث التحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان حماية الحقوق المشروعة للمبدعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى