
إبراهيم العرجاني ومؤسسات الدولة.. من يملك القرار في مصر؟
بقلم/ ا.د عصام قمر
القضية لم تعد مجرد اتفاقات تتعلق بالتنقيب عن الذهب أو تفاهمات بشأن الإفراج عن بعض المحبوسين، بل أصبحت تطرح سؤالًا بالغ الخطورة: ما حدود دور إبراهيم العرجاني؟ وبأي صفة يدخل على خط ملفات تتعلق بثروات مصر وحرية مواطنيها؟
إذا صحت الأنباء المتداولة بشأن هذه الاتفاقات، فمن حق المصريين أن يعرفوا: من فوّض العرجاني للتفاوض بشأن استغلال الذهب؟ ومن منحه حق المشاركة في ترتيبات تتعلق بالإفراج عن محبوسين؟ وهل هناك تفويض رسمي معلن، أم أننا أمام أدوار تتجاوز حدود الوساطة إلى اختصاصات مؤسسات الدولة؟
التنقيب عن الذهب واستغلال الثروات المعدنية ليسا شأنًا خاصًا، فهذه ثروات مملوكة للشعب، وإدارتها ومنح تراخيص استغلالها يجب أن يخضعا للقانون والشفافية والرقابة. ولا يجوز أن تتحول الثروة الوطنية إلى ملف تديره تفاهمات غير معلنة.
أما الإفراج عن المحبوسين، فهو اختصاص تحكمه القوانين والجهات القضائية المختصة، وليس ورقة تفاوض أو منحة يقدمها أي شخص مهما كان نفوذه. من يستحق الإفراج عنه يجب أن ينال حقه بالقانون، لا بالوساطة.
وهناك سؤال آخر لا يقل خطورة: ماذا جرى على الحدود الجنوبية؟ وما حقيقة الظروف التي أدت إلى مقتل ضابطين من القوات المسلحة؟ وأين نتائج التحقيقات التي توضح للرأي العام حقيقة ما حدث؟
لسنا ضد تقنين التنقيب عن الذهب، ولا ضد الإفراج عن كل من يستحق الإفراج عنه، ولسنا ضد الوساطة في حل الأزمات، لكننا ضد اختلاط الأدوار، وضد أن يتحول النفوذ الاجتماعي أو الاقتصادي إلى سلطة موازية لسلطة الدولة.
إبراهيم العرجاني، شأنه شأن أي مواطن أو رجل أعمال، ليس فوق القانون، ولا ينبغي أن يُفهم أي دور يقوم به باعتباره بديلًا عن مؤسسات الدولة.
السؤال ليس من هو العرجاني، بل من منحه هذه الصلاحيات إن كانت موجودة؟ ومن يراقب هذه الاتفاقات؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
نريد دولة تحكمها المؤسسات، لا دولة تتعدد فيها مراكز القرار. فمصر ليست ملكًا لأحد، وثرواتها ليست امتيازًا لأحد، وقرارها يجب أن يظل بيد مؤسساتها وحدها.



