
التأمين الصحي الشامل يطرح 3 مسارات للتكامل مع شركات التأمين الطبي الخاص خلال مؤتمر شرم الشيخ
أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تستهدف بناء شراكة تكاملية مع قطاع التأمين الطبي الخاص، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة المنظومة، مع الحفاظ على مسؤوليتها الأساسية في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية للمواطنين وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، حيث نظمت جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين، لبحث آفاق التعاون بين منظومة التأمين الصحي الشامل وشركات التأمين الطبي الخاص، واستكشاف فرص تبادل الخبرات وتطوير آليات إدارة الموارد والمخاطر.
وشهدت الجلسة مشاركة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وخالد عبد الصادق، ممثل اتحاد شركات التأمين المصرية، وشريف السيد، ممثل شركة مصر للتأمين، وعمرو الطيب، ممثل شركة سمارت للخدمات الطبية، وعبير صالح، ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح صادق أن وجود قطاع تأمين طبي خاص قوي وفاعل يمثل قيمة مضافة للمنظومة الصحية، لما يمتلكه من خبرات فنية وتشغيلية يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا أن التكامل بين الجانبين لا يعني تداخل الأدوار أو المساس بمسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية، وإنما يستهدف توظيف الإمكانات المتاحة لدى كل طرف لتحقيق أفضل استفادة للمواطنين.
وحددت المناقشات ثلاثة مسارات رئيسية للتكامل بين الجانبين؛ يتمثل المسار الأول في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة لتقديمها للمستفيدين، بما يحافظ على مسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الأساسية، فيما يركز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات شركات التأمين الطبي الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات وتقييم المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الموارد.
أما المسار الثالث، فيتعلق بإتاحة المجال أمام شركات التأمين الطبي الخاص لتقديم تغطيات تأمينية تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط منظمة تضمن الحفاظ على حزمة المنافع الأساسية التي تكفلها المنظومة، مع إتاحة خيارات متنوعة لمستويات التغطية والخدمات التأمينية.
وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أهمية وضع نماذج تعاون واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أطراف سوق التأمين، وتستند إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر والتكاليف، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
كما تناولت الجلسة أهمية توظيف التحليل الاكتواري في تقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالإنفاق الصحي وترشيده، ووضع آليات مناسبة لتوزيع المخاطر، بما يدعم اتخاذ القرارات التأمينية وفق أسس فنية واقتصادية دقيقة.
وبحث المشاركون كذلك سبل تعزيز تبادل البيانات والتقارير بين أطراف المنظومة، وتطوير آليات المتابعة والمراجعة الدورية، بما يساعد على تقييم نتائج الشراكات وقياس مدى تحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية، وترسيخ أسس التعاون المستدام بين المؤسسات المعنية.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر ضمن توجهها لتعزيز الحوار مع مؤسسات التأمين والقطاع الخاص، وبحث فرص توظيف الخبرات المتاحة في سوق التأمين لتطوير آليات العمل ورفع كفاءة إدارة الموارد والمخاطر، بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن استمرار حصول المواطنين على حزمة المنافع الصحية الأساسية.



