
الرئيس السيسي يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وصناعة السيارات
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبنك، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات في عدد من القطاعات الواعدة.
حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب البنك السيدة شيهيرو إيكيغامي، مستشارة رئيسة البنك.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيزها وتوسيع نطاقها، في ضوء الدور الذي يقوم به البنك في مساندة جهود التنمية ودعم الأولويات الاقتصادية المصرية.
واستعرض الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما يمتلكه الاقتصاد المصري من إمكانات وفرص واعدة في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات.
وشهد اللقاء بحث فرص التعاون مع البنك في هذه القطاعات، إلى جانب مناقشة إمكانية مساهمته في إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبها، أعربت أوديل رينو – باسو عن تقديرها لزيارة مصر، مشيدة بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، ومؤكدة المكانة المهمة التي تحتلها مصر باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعمليات البنك في المنطقة.
كما أثنت رئيسة البنك على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، لا سيما في مجالي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدة استعداد البنك لمواصلة دعم جهود الدولة الرامية إلى دفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات الوطنية المصرية.
وأشارت إلى حرص البنك على استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لتطوير مجالات التعاون ذات الأولوية، وتعزيز حجم استثماراته في السوق المصرية، بما يساعد على تحويل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها مصر إلى مشروعات واستثمارات مستدامة تسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعكس اللقاء توجه الجانبين نحو تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.



