
وزيرة التنمية المحلية والبيئة من مؤتمر COP31: مصر تدعو إلى خارطة طريق 2027-2030 لتعزيز التعاون المناخي بين دول مجموعة الثماني الإسلامية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول مجموعة الثماني الإسلامية النامية «D-8»، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي من خلال شراكات ومبادرات مشتركة تحقق نتائج ملموسة، وتدعم مسارات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية حول العمل المناخي، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31» المنعقدة في تركيا، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، والسفير سهيل محمود، الأمين العام لمنظمة مجموعة «D-8».
وفي كلمتها، أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تقدير مصر لجهود الجمهورية التركية في استضافة المؤتمر وتعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول المنطقة، مشيرة إلى أن التحديات المناخية والبيئية المشتركة تفرض ضرورة تكثيف التنسيق والعمل الجماعي، وتطوير آليات التعاون بما يحقق مصالح الشعوب ويدعم أولويات التنمية في الدول النامية.
وأكدت منال عوض حرص مصر على تعزيز التنسيق بين دول المجموعة داخل المحافل والمنصات الدولية المعنية بقضايا المناخ والبيئة، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى استعداد مصر للعمل مع الدول الأعضاء وأمانة المجموعة لتحويل إطار عمل أنطاليا إلى برنامج تعاون تنفيذي واضح الأولويات، يحقق نتائج عملية ومنافع مشتركة.
وشددت الوزيرة على أهمية البناء على إعلان إسطنبول من خلال تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة «D-8»، وإعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، تستهدف توسيع مجالات التعاون في التكيف مع تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أبرز أولويات الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، وفي مقدمتها تعزيز إتاحة التمويل المناخي، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، وتوفير الدعم اللازم لإعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يساعد الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية.
كما أكدت أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، من خلال تطوير ونقل التكنولوجيات المناسبة للظروف الوطنية لكل دولة، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ خططها ومشروعاتها المناخية بكفاءة.
وأشارت إلى الدور المحوري للتعاون الإقليمي في إطلاق مشروعات مشتركة بمجالات التكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وحماية النظم البيئية، والتوسع في الطاقة المتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائري.
وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وبنغلاديش ونيجيريا وأذربيجان، وتستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الدول الأعضاء، وتوسيع فرص التكامل المشترك، ودعم مكانتها في الاقتصاد العالمي.



