الحكاية

الرئيس السيسي: استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية إقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي رحب بمشاركة الرئيس، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

وفي كلمته، رحب الرئيس السيسي بالمشاركين، معربًا عن تقديره لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي بتنظيم الاجتماع، الذي يمثل فرصة لاستعراض مسيرة التنمية والبناء في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.

وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وما يصاحبها من إعادة تشكيل لخرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف التعاون وتضافر الجهود لمواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السيسي أن مصر نجحت، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.

واستعرض الرئيس مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة على مدار 12 عامًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه. كما أوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.

وتطرق الرئيس إلى الطفرة التي شهدها قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن مساحة الرقعة العمرانية تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، في إطار جهود الدولة للتوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية وتحسين جودة الحياة.

وأشار كذلك إلى التطور الكبير في شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، فضلًا عن تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما عزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد الرئيس نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري، والحوافز الاستثمارية، والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال.

وشدد السيسي على أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وتعكس مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030 توجه الدولة نحو زيادة الوزن النسبي للصناعة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى