
«حقوق النواب» تبحث مع مساعد وزير الخارجية ملامح الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستهدافاته خلال المرحلة المقبلة
بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ملامح الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاته وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار متابعة اللجنة لجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية وتطوير منظومة حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء الاجتماع بحضور النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، وماريز إسكندر، وماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، والدكتور جرجس لاوندي، والدكتور أحمد خليل خير الله، أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، استعرض السفير محمود عفيفي أبرز محاور الإصدار الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تحقق في إطاره من إنجازات على المستويين التشريعي والتنفيذي، إلى جانب الجهود والمبادرات التي شهدتها المرحلة الماضية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما عرض مساعد وزير الخارجية ملامح الرؤية المقترحة للإصدار الثاني، وما يتضمنه من مستهدفات وأولويات جديدة، ومراحل وآليات للتنفيذ، بما يواكب التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويستجيب للتحديات والمتغيرات المستجدة، مع البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، والانتقال من إرساء الأطر التشريعية والمؤسسية إلى تعزيز فاعلية التنفيذ وقياس أثر السياسات والبرامج على أرض الواقع.
ومن المقرر طرح الإصدار الثاني من الاستراتيجية خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تستهدف مواصلة تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز آليات تنفيذها.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما مع وزارة الخارجية، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية المعنية بمتابعة الملفات الحقوقية على المستوى الدولي.
وأوضح رضوان أن الدور البرلماني لا يتوقف عند مناقشة التشريعات وإقرارها، بل يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وقياس مدى انعكاس السياسات والبرامج الوطنية على تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز تمتعهم بحقوقهم، مشددًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين اللجنة والجهات التنفيذية المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة.
وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة أن يتبنى الإصدار الثاني رؤية أكثر شمولًا وتطورًا، تستوعب المستجدات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بحماية الخصوصية، وضمان عدم التمييز، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أكد أهمية استمرار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ودعم تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن اتساع نطاق الاستفادة من برامج وسياسات حقوق الإنسان، ووصول آثارها إلى مختلف فئات المجتمع.
وشدد رضوان على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة مؤشرات أداء واضحة، وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل الالتزامات والأهداف الواردة في الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين اليومية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم جهود تطوير منظومة حقوق الإنسان، ويعزز التكامل بين المسارين التشريعي والتنفيذي، ويرسخ نهجًا مستدامًا يقوم على فاعلية التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية الحقوق والحريات.



