وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطة رفع كفاءة الطاقة وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية أصبح ضرورة وطنية وأحد أهم أدوات دعم الاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو لا تستوفي معايير كفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، في إطار رؤية الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، إلى جانب رؤساء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، وممثلي وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتموين، والاستثمار، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية، ومصلحة الجمارك.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث أوضح الوزير أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، لما له من دور في تعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، لضمان إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة الكهربائية المتداولة بالأسواق، وعدم السماح بتداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لاشتراطات كفاءة الطاقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية، من بينها مراجعة المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، إلى جانب تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، ومراجعة المواصفات القياسية المحدثة عند تنفيذ المشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق أوضاع الجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحسين كفاءة الطاقة يمثل في حد ذاته مصدراً لإنتاج الكهرباء بتكلفة أقل، موضحًا أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من القدرات الكهربائية تعادل ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال برامج تحسين الكفاءة، فضلًا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار الوزير إلى استمرار تنفيذ برامج إدارة الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بجودة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وحماية المستهلك، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة بما يخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة.