وزير التخطيط أمام مجلس الوزراء: التقرير الوطني الطوعي الرابع يعكس صمود الاقتصاد المصري والتزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية لعام 2026، والذي يرصد ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرارها في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي يشهدها العالم.

وأكد الوزير أن التقرير يمثل الإصدار الرابع الذي تقدمه مصر بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، لتواصل بذلك ريادتها بين الدول التي تلتزم بإعداد المراجعات الوطنية الطوعية بشكل منتظم، بما يعكس نهج الدولة القائم على الشفافية والمتابعة المستمرة لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن التقرير يحمل رسالة رئيسية مفادها “مواصلة تنفيذ خطة 2030 في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية”، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على تعزيز المرونة والصمود في مواجهة الأزمات المتعاقبة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الجيوسياسية والإقليمية، وصولًا إلى التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن إعداد التقرير جاء وفق منهجية تشاركية واسعة، شاركت فيها الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الأممية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بما يضمن تقديم تقييم شامل وموضوعي لمسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أن التقرير يتناول أبرز التطورات التي شهدها مسار التنمية، ويرصد التقدم المحقق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض السياسات والإصلاحات التي تبنتها الدولة، ورسم أولويات المرحلة المقبلة بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن التقرير اعتمد إطارًا تحليليًا يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية، والحوكمة والشراكات، والبيئة والعمل المناخي، بما يوفر رؤية متكاملة لقياس الأداء وتعزيز كفاءة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض وزير التخطيط أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة لتسريع تنفيذ أجندة 2030، والتي تتضمن مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الاقتصاد الأخضر والتمويل المناخي، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار، وتنويع آليات تمويل التنمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل.