اجتماع وزاري لمتابعة مبادرة “القرية المنتجة” وتحويل قرى “حياة كريمة” إلى مراكز إنتاج وفرص عمل
عقد وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، بمشاركة رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة “القرية المنتجة”، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية للقرى المستهدفة، حيث تم الاتفاق على اختيار عدد من قرى مبادرة “حياة كريمة” التي تمتلك مقومات إنتاجية وبنية أساسية مناسبة لإقامة وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، وتعزيز سلاسل القيمة والإنتاج المحلي.
وأكد الوزراء أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتوفير البنية التحتية، وتيسير التراخيص، وتقديم الدعم الفني والتمويل، مع الالتزام بمعايير الاقتصاد الأخضر، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية.
وأوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن المبادرة تستهدف دعم الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة بالريف، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لنقل الخبرات الدولية وبناء قدرات صغار المزارعين، إلى جانب التوسع في مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي، ودعم الشمول المالي والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة انتهت من حصر المنشآت غير المستغلة والأراضي المتاحة بقرى “حياة كريمة”، وتم الاتفاق على البدء الفوري في 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، مع إتاحة هذه المواقع للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق الأطر القانونية.
وأشار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إلى أن المبادرة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية متنوعة ومجمعات إنتاجية صغيرة، مع تيسير إجراءات التراخيص وإدماج الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم التنمية الصناعية ويحد من الفاقد في الحاصلات الزراعية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على استكمال إعداد تقرير تنفيذي موحد يتضمن خطة العمل والجدول الزمني والعوائد الاقتصادية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، إيذانًا ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة “القرية المنتجة”.
