وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعميق الشراكة التنموية.. ويؤكد: بناء الإنسان وتمكين القطاع الخاص ركيزتان للإصلاح الاقتصادي المستدام
في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد إيواي فوميو، السفير الياباني بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك واستعراض مستجدات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال توجيه الاستثمارات والموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يعظم العائد التنموي، ويحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ برامج تستهدف تحسين جودة الحياة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تمثل أكبر مشروع تنموي متكامل لتطوير الريف المصري، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز العدالة المكانية.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأشاد الدكتور أحمد رستم بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور مستمر، والذي انعكس في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الناجحة في قطاعات حيوية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد السفير الياباني إيواي فوميو اعتزاز بلاده بمستوى التعاون القائم مع مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها بما يتوافق مع أولويات كل دولة واحتياجاتها التنموية، معربًا عن تطلع اليابان إلى مواصلة توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
