وزير الاستثمار ومحافظ مطروح يبحثان تحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتناول اللقاء عددًا من المقترحات الاستثمارية المطروحة بالمحافظة، إلى جانب المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، فضلًا عن دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع، وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية متكاملة تساعد المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج.
وأوضح أن توجه الوزارة لا يقتصر على إتاحة الأراضي، وإنما يمتد إلى تطوير مناطق متكاملة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات، من خلال تحديد الأنشطة المناسبة لكل منطقة، ودراسة احتياجاتها من المرافق والبنية الأساسية والخدمات، واختيار نموذج التطوير والإدارة الذي يحقق أفضل استفادة من إمكاناتها.
وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتسريع عمليات التطوير وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة لتوفير احتياجات المشروعات من المرافق والطاقة بصورة كفؤة ومستدامة، وبما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المستهدف جذبها إلى المحافظة.
وأكد فريد أن الوزارة تولي أهمية خاصة بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا النسبية والمقومات التي تتمتع بها كل محافظة، بما يسهم في توطين التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وشدد وزير الاستثمار على ضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة مطروح وتحديد المشروعات الأكثر قابلية للتنفيذ، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لها، تمهيدًا لطرحها والترويج لها أمام المستثمرين.
وأضاف أن الهدف يتمثل في الانتقال من مجرد حصر الفرص الاستثمارية إلى تحويلها إلى مشروعات محددة وقابلة للطرح والتنفيذ، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مدفوعة بما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ومقومات وموارد متنوعة، إلى جانب الزخم التنموي المتنامي في منطقة الساحل الشمالي.
وأوضح أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وجذب أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات الاستثمارية المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة واحتياجات المرافق، تمهيدًا لاستيفاء الموافقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
