وزير المالية: تنمية موارد الدولة عبر التيسيرات دون أعباء جديدة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من نواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وأوضح وزير المالية أن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا تأتي على رأس أولويات الحكومة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم مختلف أجهزة الدولة للقيام بدورها في تحسين الخدمات العامة.

وأشار كجوك إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال تمثل محورًا أساسيًا لزيادة الاستثمارات وفرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص من خلال التيسير والتحفيز وتوفير بيئة تساعد على تحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة.

وأكد أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وإحداث تغيير إيجابي يشعر به مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن المجتمع الضريبي أبدى استجابة متزايدة للتيسيرات الجديدة.

وكشف الوزير عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، أسفرت عن الإفصاح طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأضاف أن الوزارة تستهدف استكمال بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، بالتوازي مع تطوير المنظومة الجمركية لخفض زمن وتكلفة الإجراءات والخدمات اللوجستية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأشار كجوك إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات، مع تسجيل معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن التيسيرات الضريبية أصبحت جزءًا أساسيًا من المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية تتضمن مزيدًا من الحوافز، مع التشديد على أهمية تنفيذها بكفاءة وتحقيق أكبر استفادة لمجتمع الأعمال.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة في ضوء الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن نتائج الحزمة الأولى عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

وأوضح محافظ مطروح أن جهود تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكست بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن مطروح تمتلك مقومات وموارد متنوعة تتيح فرصًا واعدة للنمو والاستثمار في عدد من القطاعات.