وزير الاتصالات: 450 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030.. ورفع صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار يعزز تنافسية مصر الرقمية
في إطار توجهات الدولة لبناء اقتصاد رقمي متطور وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، التقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التشريعات والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تواصل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، التي تضم حاليًا 242 خدمة، مع استهداف إتاحة أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في استخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني واستكمال ميكنة الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف رفع صادرات التعهيد والخدمات الرقمية من نحو 5.2 مليار دولار في عام 2025 إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، بالتوازي مع التوسع في توطين صناعة الإلكترونيات، خاصة الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج إلى 10 ملايين جهاز بنهاية عام 2025، مع خطة للوصول إلى 30 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، لافتًا إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك”، إلى جانب تطبيقات عملية في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل التوسع في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، حيث تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الرقمية، مع إيلاء الأمن السيبراني أولوية قصوى في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الرقمية من خلال مبادرات أجيال مصر الرقمية، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
كما كشف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%، مع استهداف رفعها إلى 8% بحلول عام 2030.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حرصهم على مواصلة الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، مشيدين بالجهود المبذولة في تسريع التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
