بالمستندات النائب أحمد حلمي يطالب بتحقيق عاجل في إجراءات اختيار رئيس حي شرق الإسكندرية.. وتساؤلات حول حكم تأديبي وخصم 30 يومًا
جابر حسان
تقدم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بطلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لإجراء فحص وتحقيق عاجل بشأن سلامة المستندات والإجراءات المتعلقة بتسكين إنجي محمد فتحي محمد عزت على وظيفة رئيس حي شرق بالإسكندرية.
وأوضح النائب أن طلبه يستند إلى معلومات ومستندات وردت إليه بشأن موقف وظيفي وتأديبي سابق، ومدى إثباته في الشهادة القانونية وبيان الحالة الوظيفية المقدمين ضمن إجراءات المسابقة الأخيرة لاختيار القيادات المحلية.
وبحسب ما أورده النائب في طلبه، فإن المستندات محل الفحص تتضمن قرار محافظ الشرقية رقم 16045 لسنة 2019 بشأن الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، إلى جانب حكم صادر خلال عام 2020 بمجازاتها بخصم 30 يومًا من راتبها.
وطالب حلمي الجهات المختصة بالتحقق رسميًا من صحة الحكم وتاريخ صدوره ومدى نهائيته وتنفيذه، وما إذا كان قد تم إثباته بالملف الوظيفي، خاصة في ظل ما ذكره من أن الحكم لم يظهر – وفق المستندات التي تلقاها – في الشهادة القانونية المقدمة ضمن أوراق المسابقة.
كما طالب النائب بالتحقق مما إذا كان الجزاء قد تم مَحوه قانونًا قبل التقدم للمسابقة، وفي حال ثبوت ذلك، بيان تاريخ وإجراءات وسند المحو. أما إذا كان الجزاء لا يزال قائمًا وكان يتعين إثباته، فقد طالب بتحديد المسؤولية عن إعداد ومراجعة واعتماد المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا حلمي إلى تشكيل لجنة فحص وتحقيق عاجلة ومحايدة، ومخاطبة محافظة الشرقية للحصول على أصل قرار الإحالة والحكم التأديبي، مع فحص الملف الوظيفي الكامل في كل من الشرقية والإسكندرية ووزارة التنمية المحلية، ومطابقة تلك البيانات مع المستندات المقدمة في المسابقة.
كما طالب بالتحقق من مدى علم لجنة القيادات بالموقف التأديبي المشار إليه وقت إجراء المفاضلة، وإعادة فحص سلامة إجراءات الاختيار والتسكين، واتخاذ ما يلزم قانونًا إذا ثبت وجود بيانات غير مكتملة أو غير مطابقة للملف الرسمي.
وشدد النائب أحمد حلمي على أن طلبه لا يستبق نتائج التحقيق، ولا يجزم بمسؤولية أي طرف، وإنما يستهدف التأكد من سلامة الإجراءات، وضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في اختيار القيادات المحلية، وحماية حق الدولة والمواطن في شغل الوظائف القيادية وفقًا للقانون.
