ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة بمتابعة المبادرة، لبحث مستجدات التنفيذ وموقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر مختلف السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب، إلى جانب انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.
ووجّه وزير التموين بتكثيف ضخ السلع التي تشهد إقبالًا مرتفعًا، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية لحركة السحب وأرصدة المخزون، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب، لمنع حدوث أي نقص في الأصناف المطروحة.
وأكد شريف فاروق أن المتابعة المستمرة لحركة السلع تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل غرفة العمليات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي زيادة في معدلات الطلب، وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تشهد معدلات سحب مرتفعة، بما يعزز كفاءة توزيع السلع ويضمن وصولها إلى المواطنين بصورة منتظمة.
كما بحثت اللجنة خطط التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة، بما يسهم في زيادة التغطية الجغرافية وإتاحة السلع المخفضة في نطاق أوسع من المحافظات والمراكز والأحياء.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن يتم طرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بالأسعار المعلنة نفسها، بما يعزز انتشار المبادرة ويوسع نطاق استفادة المواطنين منها.
كما ناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في المشاركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انضمام السلاسل المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للآليات المنظمة للمبادرة، بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص في جهود الدولة لزيادة المعروض واستقرار الأسواق.
وفي إطار خطة وزارة التموين للتوسع في قنوات إتاحة السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليكون قناة بيع مستمرة تسهم في زيادة المعروض وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة.
كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين وزيادة تنوع المعروض، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، تشمل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.
وشدد وزير التموين على أن غرفة العمليات تتابع تنفيذ المبادرة بصورة منتظمة، وأن المتابعة لا تقتصر على رصد الأسعار المعلنة، وإنما تمتد إلى التحقق من توافر السلع فعليًا بالمنافذ، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون، ومدى انتشار المنافذ المشاركة، بما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات والتدخل عند الحاجة.
كما وجّه باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على حركة الأسواق أو إتاحة السلع وأسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع تمثل تحركًا ممتدًا على مدار ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لتعزيز الإتاحة ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على مواصلة المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتدخل السريع لضمان تحقيق مستهدفات المبادرة ووصول أثرها بصورة مباشرة وملموسة إلى المواطنين.
وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة والجهات المعنية.
