وزير التموين يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون في مشروعات الأمن الغذائي والتخزين

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، إلى جانب دراسة فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يسهم في تعزيز القدرات التخزينية ورفع كفاءة منظومة تداول السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد البنك، برئاسة أولريتش برونهوبر، رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي العالمي، في إطار زيارة الوفد إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، لبحث أولويات التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية، ومتابعة المشروعات القائمة، ومناقشة المشروعات المقترح تنفيذها خلال عام 2027.

وتناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنك الاستثمار الأوروبي، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، بما يدعم جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية.

وناقش الجانبان فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وزيادة القدرات التخزينية، ورفع كفاءة عمليات التداول والنقل والتخزين، فضلًا عن بحث أوجه الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها البنك للمشروع، في ضوء أولويات التعاون المشترك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأوضح أن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية.

واستعرض الوزير مستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وأولويات الوزارة للمشروعات المستهدف إدراجها ضمن محفظة التعاون خلال عام 2027، مؤكدًا أهمية توجيه أطر التعاون نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على منظومة الأمن الغذائي، وتسهم في تطوير البنية التحتية اللوجيستية ورفع كفاءة تداول السلع.

من جانبه، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات المتوافقة مع أولويات التنمية في مصر، مع بحث الفرص المتاحة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، ومتابعة المشروعات القائمة ودراسة المشروعات الجديدة المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

وضم وفد البنك من المقر الرئيسي إنماكولادا مارتينيز، رئيسة وحدة المشرق العربي بقسم التوسع والجوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكاتيكا هاجرولاهوفيتش، مسؤولة القروض بالقسم ذاته.

كما ضم الوفد من المكتب الإقليمي بالقاهرة جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، وطارق محمد أبو المحاسن، ودينا عبد المجيد، مسؤولي مشروعات القطاع العام، والدكتور محمد عبد المجيد، مسؤول مشروعات النقل، وأحمد الساكت، مسؤول مشروعات.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، كما حضرت دينا الجرف من قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.