وزير الكهرباء: تطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير آليات العمل المشترك لدعم الربط الكهربائي بين الدول العربية، تمهيدًا لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث استعرض أبرز جهود المجلس خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق وتبادل الخبرات إلى تنفيذ المزيد من المشروعات والآليات العملية التي تدعم التكامل العربي في قطاع الطاقة.
وأوضح عصمت أن توقيع عشر دول عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، خلال الدورة الخامسة عشرة التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في ديسمبر 2024، مثّل خطوة مهمة نحو استكمال البناء المؤسسي للسوق وتعزيز فرص التبادل التجاري للكهرباء بين الدول العربية.
وأشار إلى استمرار متابعة تنفيذ قرارات المجلس من خلال اللجنة التوجيهية المعنية بدراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، ولجنة خبراء الكهرباء بالدول العربية، لافتًا إلى عقد اجتماعات لمتابعة تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، كان آخرها في سبتمبر 2026.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة في المشروع التجريبي للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي، الذي يضم مصر والسعودية والأردن، موضحًا عقد اجتماعات متعددة لمجموعة العمل المعنية بالمشروع، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين استشاري لإعداد الدراسات الفنية، التي سيمولها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة للانتقال بالسوق العربية المشتركة للكهرباء من مرحلة بناء الأطر المؤسسية إلى مرحلة إعداد مشروعات عملية تدعم التبادل الكهربائي وتعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية.
وأضاف عصمت أن المجلس يواصل تطوير منظومة عمله المؤسسية، حيث عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في يونيو الماضي، وتم بحث التعديلات والتوصل إلى صيغة نهائية أعدها خبراء اللجنة تمهيدًا لاعتمادها.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أوضح الوزير أن المجلس واصل جهوده من خلال تنظيم احتفاليتين باليوم العربي لكفاءة الطاقة خلال عامي 2025 و2026، برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
وأشار إلى عقد اجتماعين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تناولت خلالهما عددًا من الملفات المهمة، من بينها تعزيز كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تحديث مشروع استراتيجية الطاقة المستدامة للدول العربية 2030.
واختتم وزير الكهرباء كلمته بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من خطوات مؤسسية وتنفيذية، ومواصلة العمل لاستكمال متطلبات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعزيز مشروعات الربط والتبادل الكهربائي بين الدول العربية، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة في المنطقة.
كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة أعمال الدورة وحسن التنظيم، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وخبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة التوجيهية، تقديرًا لجهودهم في الإعداد والمتابعة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الاجتماعات في تعزيز التعاون والتكامل العربي ودعم مسيرة التنمية والرخاء في المنطقة.
