مدبولي يستعرض محاور «منتدى مصر 2026» لدعم الاستثمار الإنتاجي وتعزيز تنافسية الصناعة وتوفير فرص العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن الاستعدادات الجارية لتنظيم «منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والصناعة والعمل والتنمية الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الجلسة باعتبارها إحدى أبرز جلسات المنتدى، لما تتضمنه من مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين في السوق المصرية، واستعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية في قطاعات الاستثمار والصناعة والتشغيل، إلى جانب تحديد أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن المناقشات ستتناول دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم الاستثمار والصناعة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.
كما تشمل محاور الجلسة بحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، واستشراف مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ومدى توافق منظومتي التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشهد الاجتماع استعراض محاور الجلسة وأوراق العمل المقترحة، بما يعكس التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الأعمال في مصر، وتسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتضمن المناقشات كذلك استعراض جهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وآليات دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب برامج تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل.
وأكد الاجتماع أهمية أن تتسم الجلسة بالحوار التفاعلي البناء، بما يخاطب المواطن المصري ويستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وإبراز الفرص المتاحة والمقومات التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
