كجوك: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات.. ونواصل الإصلاحات وخفض أعباء الدين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذبية للاستثمارات، رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتبني سياسات مالية مرنة ومتوازنة تدعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
وأوضح كجوك، خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتوسع في الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة.
وأشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا، ترتكز على تقديم مزيد من التسهيلات، وتعزيز الوضوح واليقين أمام المستثمرين، بما يدعم خطط التوسع ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بملف المديونية الحكومية، أكد كجوك أن الحكومة تتبنى استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته وأعبائه إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة قوية ومؤثرة، بما يعزز استدامة المالية العامة ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
ولفت الوزير إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، موضحًا أن مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» قررتا تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B» و«B/B» على التوالي، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس تقييم المؤسستين لمسار الاقتصاد المصري وتطوراته.
وأضاف كجوك أن القطاع الخاص يقود جانبًا مهمًا من النمو الاقتصادي، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية مواصلة تهيئة المناخ الملائم لنمو هذه القطاعات وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
