وزير الزراعة يبحث مع اتحاد الصناعات التوسع في التصنيع الزراعي وإقامة كيانات إنتاجية بالقرى
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في نماذج «القرية المنتجة»، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة في القرى والمحافظات، وتوظيفها في إقامة كيانات اقتصادية وتصنيعية توفر فرص عمل وتدعم النشاط الإنتاجي بالمناطق الريفية.
وأكد وزير الزراعة أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية، لما لها من دور في توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول المزارعين وأسرهم.
وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز الربط بين صغار المزارعين والأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، بما يضمن تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا للأسر الريفية، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوفير التيسيرات والحوافز اللازمة للمستثمرين الجادين، بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص وتطوير سلاسل الإمداد والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتسخير إمكاناته وخبراته الفنية لدعم مبادرة «القرية المنتجة»، والمساهمة في تشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف، وفقًا للمعايير المطلوبة في الأسواق التصديرية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التصنيع الزراعي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المحلية، وتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ودعم تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
