وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي بنسبة 5.1%.. ومصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة الحالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضح الوزير، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.
وأشار كجوك إلى نجاح مصر في تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بحلول نهاية يونيو 2027.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة، بالتوازي مع خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وكشف كجوك عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع توفير مساحة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
