وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون الإنمائي.. ومصر تستعد لإطلاق «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تطورات محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي، وسبل تعزيز الشراكة المشتركة وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون القائمة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التحسن في معدلات النمو مدفوعًا بنشاط القطاعات الاقتصادية الحيوية، رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات الخارجية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تكثف جهودها للانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يمثل رؤية وطنية متكاملة تشارك في صياغتها مختلف الجهات المعنية، بهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتوجيه مسار النمو نحو الاعتماد بصورة أكبر على الاستثمار والإنتاج وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد.
من جانبه، أكد عثمان ديون حرص مجموعة البنك الدولي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى استعداد البنك لتقديم أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» وتنفيذه، بما يدعم جهود الإصلاح وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتأتي المباحثات في إطار مشاركة الوفد المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، والتي تجمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الدولية لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وبحث الحلول العملية لمواجهة تحديات التنمية وتعزيز فرص النمو المستدام.
