مجلس النواب يعقد 3 جلسات أو أكثر لمناقشة إرسال قوات للخارج.. وهشام بدوي: نستمع لجميع النواب
رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة التي عقدها اليوم الأحد، بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مناقشات استمرت لأكثر من ساعتين، على أن يواصل المجلس مناقشة الموضوع خلال أكثر من جلسة عامة، لإتاحة الفرصة أمام النواب لطرح استفساراتهم ومناقشة التفاصيل المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وكشفت مصادر برلمانية أن الجلسة شهدت مطالبات من عدد كبير من النواب بالحصول على مزيد من التفاصيل والإيضاحات بشأن عملية إرسال قوات إلى الخارج، وهو ما دفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى إبلاغ الأعضاء بأنه سيتم عقد 3 جلسات أو أكثر لاستكمال المناقشات وتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع.
وقال رئيس المجلس، وفقًا للمصادر، إنه سيتم عقد أكثر من جلسة لإتاحة الفرصة أمام جميع النواب الذين طلبوا الكلمة للتعبير عن آرائهم، مؤكدًا أهمية منح مساحة كافية للمناقشات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل اتخاذ القرار.
وتأتي مناقشات مجلس النواب في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة والأجهزة المعنية.
واستعرض مجلس الدفاع الوطني خلال الاجتماع مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعلن تضامن مصر الكامل معها، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين البلدين، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وأكد المجلس تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السلمية.
الإطار الدستوري لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري ضوابط إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ومن المنتظر أن تتيح الجلسات الإضافية التي أعلن عنها رئيس المجلس مزيدًا من الوقت لمناقشات النواب والاستماع إلى استفساراتهم بشأن الموضوع، في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لاتخاذ القرار.
