وزير التخطيط يبحث تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي.. وتسويات تاريخية بقيمة 400 مليار جنيه
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات، وتعظيم العائد منها بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاستثماري والتنموي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن البنك يدرس حاليًا مجموعة من الآليات والمقترحات لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في استعادة بنك الاستثمار القومي لدوره باعتباره أحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأوضح الوزير أن الأصول محل الدراسة انتقلت ملكيتها إلى البنك في أعقاب التسويات المالية التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح البنك، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية لملفات مالية عالقة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التشابكات المالية، وتصحيح الأوضاع المالية للبنك، وتحقيق الاستفادة المشتركة للبنك والجهات المعنية، بما يمهد الطريق أمام تعزيز قدراته على تمويل المشروعات التنموية ودعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد رستم على حرص الدولة على تعظيم العوائد المحققة من الأصول، عبر تبني نماذج متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة، بما يعزز المركز المالي للبنك ويوفر السيولة اللازمة للمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من الأصول يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف تجاوز التحديات المالية والإدارية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الاستدامة المالية للبنك، بما يمكنه من القيام بدور أكثر فاعلية في دعم الاستثمارات والمشروعات التنموية.
وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت هذه التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يتيح فرصًا لتعظيم قيمتها الاقتصادية والاستفادة منها في دعم خطط التنمية.
