جابر حسان
شهدت جلسات نظر الطعن المقدم ضد “القائمة الوطنية لغرب الدلتا” حالة من الجدل القانوني، بعد تغيب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن الحضور، وإرسال ممثل من هيئة قضايا الدولة بدلاً منه، وهو ما اعتبره الطاعن إجراءً غير مقبول قانونًا لانتفاء الصفة.
وأوضح مقدم الطعن الدكتور نزيه الحكيم أن تمثيل هيئة قضايا الدولة في هذه الحالة لا يستند إلى سند قانوني صحيح، مشيرًا إلى أن ما تم لاحقًا من “تصحيح” عبر توكيل خاص لا يُعتد به، لأن الصفة في التقاضي من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تصحيحها بإرادة الخصوم
وأضاف أنه تقدم أمام المحكمة بقائمة من الأسئلة القانونية التي يرى ضرورة توجيهها إلى ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توضيح الأسس القانونية للإجراءات المتخذة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 2 مايو المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه القضية التي تثير تساؤلات قانونية مهمة بشأن صحة الإجراءات وتمثيل الجهات الرسمية أمام القضاء .
