وزير التموين يبحث مع «الغرف التجارية» تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الشعب الفرعية، لبحث ملفات تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، ومناقشة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ وآليات التعامل معها بما يدعم استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع للمواطنين.
وشارك في الاجتماع مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومخلوف شعبان، مدير عام الشئون القانونية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.
وناقش الاجتماع انتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، خاصة ما يتعلق بإتاحة وصرف السلع، وتطوير المنافذ، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، فضلًا عن ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.
كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أية أعباء مالية دون مستندات معتمدة.
تطوير 40 ألف منفذ ضمن «كاري أون»
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث قائم على الهوية الموحدة ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، مع توظيف الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي لتعزيز الحوكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المشاركون أهمية تنفيذ خطة التطوير بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
حلول عملية لمشكلات التجار وأصحاب المنافذ
واستعرض الاجتماع أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ بمختلف المحافظات، مع الاتفاق على توثيقها وتصنيفها وفق الأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات ومتابعة نتائجها.
وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على استمرار الحوار المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، باعتبار القطاع التجاري شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع.
وشدد الوزير على أن التعامل مع الملفات المطروحة لا يستهدف مجرد رصد المشكلات، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية وآليات المتابعة، بما يضمن انتظام عمل المنافذ واستمرار إتاحة السلع ورفع كفاءة الخدمات.
لجنة مشتركة لحل المشكلات خلال 15 يومًا
وقرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وإزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجه الوزير بأن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشدد الوكيل على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يجب أن يتم في إطار من الشراكة والتنسيق، مع الحفاظ على دور التاجر التمويني كشريك أساسي في تنفيذ المنظومة.
واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة، والانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع، بما يدعم تطوير منظومة السلع التموينية وبيئة العمل التجاري، ويعزز توافر السلع واستقرار الأسواق، مع تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن والتاجر.
