وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز الترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين في ملفات جذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث آليات تعزيز الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الأسواق الخارجية.

وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون المؤسسي بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، بما يضمن توحيد الجهود في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، واستهداف الأسواق الواعدة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكاملًا بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التعاون لتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

وأضاف أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار، مدفوعًا بالإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية توظيف هذا التحسن في جهود الترويج الخارجي بالتعاون مع المكاتب التجارية والبعثات الدبلوماسية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على حماية المصالح التجارية والاستثمارية لمصر باعتبارها أحد الأسس الداعمة لزيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي، إلى جانب العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خرائط لأصحاب المصلحة والشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع أولويات الدولة التنموية، واستهدافها من خلال خطط ترويجية محددة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية إلى القطاعات ذات الأولوية.

وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا واستقرارًا في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الاستفادة من هذه التطورات في تغيير الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، وإبراز الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين التحركات الدبلوماسية والجهود الترويجية والتجارية، بما يرفع كفاءة استهداف المستثمرين والأسواق الخارجية، ويدعم زيادة الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر.