مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم الصناعة والأمن الغذائي والطاقة والاستثمار في أجتماعه اليوم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الصناعة، ودعم الصناعة، وتطوير قطاع الطاقة، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وشملت القرارات الموافقة على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي إليكتريك لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها على مساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة فرص العمل.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الخبز وضمان استدامة إمدادات هذه السلعة الاستراتيجية.
وفي قطاع الزراعة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، بما يسهم في توحيد الجهود البحثية والفنية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع الزراعي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن برنامج «نُوفي»، والذي يتضمن منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحديث شبكة الكهرباء ودعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
واعتمد المجلس أيضًا تعديل اسم مستشفى البنك الأهلي المصري للرعاية المتكاملة بالقطامية ليصبح مستشفى القطامية التخصصي، بعد انتقال تبعيته إلى وزارة الصحة والسكان لتجهيزه وإدارته.
وفي قطاع الإسكان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإلغاء صندوق تمويل المساكن، مع نقل جميع أصوله وموارده واختصاصاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن توحيد الإدارة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين.
كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، دعمًا لخططها التوسعية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فدانًا بمدينة توشكى بمحافظة أسوان، لخدمة مشروع الميناء الجاف المزمع إنشاؤه، بما يعزز حركة التجارة والنقل واللوجستيات، ويدعم الصادرات المصرية، في إطار توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
