مصر تطلق تقريرها الوطني الطوعي الرابع بأمم المتحدة وتصبح ضمن 10 دول عالميًا قدمت أربع مراجعات لأهداف التنمية المستدامة
أطلقت مصر تقريرها الوطني الطوعي الرابع بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026، المنعقد بمدينة نيويورك، وذلك بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وبإطلاق النسخة الرابعة من التقرير، أصبحت مصر واحدة من بين 10 دول فقط على مستوى العالم قدمت أربع مراجعات وطنية طوعية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021 و2026، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ الشفافية والمتابعة الدورية لمسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التقرير يمثل تأكيدًا جديدًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن عملية إعداد التقرير تمت وفق نهج تشاركي واسع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة الوزارات والجهات الحكومية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن التقرير يستعرض منهجية إعداد المراجعة الوطنية، ومسار التنمية في ظل الأزمات المتلاحقة، وأبرز السياسات والممارسات الداعمة، إلى جانب تحليل التقدم المحرز واستعراض أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن التقرير يعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل: التنمية البشرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات، بما يوفر تقييمًا متكاملًا لمختلف أبعاد التنمية المستدامة في مصر.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التقرير يحدد مجموعة من الأولويات لتسريع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) تحت شعار «إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع»، ويشهد هذا العام تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.
