وزير التعليم العالي يوجه بتطوير المعاهد الخاصة وربط برامجها باحتياجات سوق العمل

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة يمثل أولوية للوزارة، موجهًا بضرورة تحديث البرامج الدراسية بصورة مستمرة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع استمرار دعم الوزارة للمعاهد ومتابعة أدائها وتعزيز التنافسية بينها، بما يسهم في رفع جودة الخريجين وتطوير البرامج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات التدريسية المتميزة.

وشدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية أكثر كفاءة وجودة للطلاب.

كما وجه الوزير بتفعيل الشراكات مع مجتمع الصناعة والإنتاج لتوفير فرص تدريب وتأهيل عملي للطلاب، مع الاستمرار في تحديث المقررات الدراسية وفق المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

ووجه وزير التعليم العالي قطاع التعليم بإعداد تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة، على أن يترتب على نتائجه إعداد خطط تنفيذية لتطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، بما يخدم مصلحة الطلاب ويرتقي بمنظومة التعليم العالي.

وأكد الوزير أهمية استمرار المعاهد في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، وتنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازة الصيفية لاستثمار طاقات الشباب ورعاية الموهوبين، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال صيانة المعامل والمنشآت قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 لضمان جودة العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الجيوشي المؤشرات الرئيسية الخاصة بالمعاهد العالية الخاصة والفنية، موضحًا أن إجمالي عدد المعاهد بلغ 182 معهدًا، منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات، فيما حصل 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، و28 معهدًا على الاعتماد البرامجي بإجمالي 94 برنامجًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تضم هذه المعاهد نحو 903 آلاف و187 طالبًا وطالبة، إلى جانب استعراض جهود حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس ناقش الطلبات المقدمة من عدد من المعاهد لإضافة تخصصات وأقسام وبرامج جديدة في مجالات التمريض، والعلوم الصحية، والهندسة، وعلوم الحاسب والمعلوماتية، والسياحة وإدارة الضيافة، والخدمة الاجتماعية، والدراسات الأدبية، كما استعرض طلبات تغيير المسار الأكاديمي لبعض المعاهد.

وأضاف أن المجلس أحاط بالطلبات المقدمة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة، ووافق على إحالتها إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار رؤية الوزارة لربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، كما ناقش طلبات إنشاء معاهد تمريض جديدة، ووجه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراستها وفق احتياجات الدولة.

واختتم المجلس أعماله باستعراض مذكرة الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بشأن آلية التعامل مع الجهات الراغبة في إنشاء معاهد خاصة، إلى جانب الموافقة على تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدراسة مجموعة من الملفات ورفع توصياتها إلى الجلسة المقبلة.